درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۲۵۶۲
رییس قوه قضاییه تاکید کرد که آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی با بیان اینکه تولید ثروت از نگاه اسلام یک ارزش محسوب می‌شود، اظهار کرد: اقتصاد مسئله اول کشور است؛ اما آیا به میزان اهمیت این مقوله برای آن ارزش قائل هستیم؟
رئیس عدلیه تاکید کرد: امروز اقتصاد ما در مسائل سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و خنثی‌کردن نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن تأثیر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسنی اژه‌ای در ادامه به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در صدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قراردادهای منعقدشده میان آنها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قراردادها به هر بهانه‌ای ملغی شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافت‌کننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت؛ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
رئیس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود و اگر ممنوع‌الخروج شد نیز باید پیش از برنامه‌ریزی او برای سفر، اطلاع‌رسانی لازم انجام گیرد، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز می‌تواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم واز این طریق هزینه‌های اضافی کارشناسی و معطلی را تا تامین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم؛ در اینجا می‌توان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را می‌کنند، قرار تامینی را در این راستا صادر کرد.
قاضی القضات در ادامه با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانواده‌اش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولید کننده و فعال اقتصادی حتی می‌تواند واجد زیان‌های اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسئولان ذی‌ربط قضایی تاکید می‌کنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشنه باشند و در اینگونه موراد تمام جوانب امر را بسنجند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی متهمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا محکومیت دریافت می‌کند، حاشیه‌ها و ضررهای جانبی موضوع نیز در نظر گرفته شود.
محسنی اژه‌ای همچنین بیان داشت: در زمینه محکومیت برخی از افراد، می‌توان متناسب با تمکن و توانایی‌های آنها، مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه، صادر کرد؛ در اینگونه موارد در برخی از مقولات نیازمند اصلاح قانون و در برخی مقولات نیازمند تبیین موضوع برای مسئولان ذی‌ربط قضایی هستیم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی گفت: امروز کشور و ملت ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که از ناحیه دشمن تحمیل شده است و سربازان ما در جبهه جنگ اقتصادی را سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.
وی افزود: ما مسئولان باید برای رفع موانع تولید یک شرکت یا کارخانه، با مدیران آن بنگاه تولیدی دائما دیدار کنیم و پیگیر حل مشکلات آنها باشیم اما در بسیاری از مواقع به واسطه کم‌کاری‌های فرهنگی در این زمینه و به دلیل ترس از انگ خوردن توسط دیگران، از انجام این کار خودداری می‌کنیم.
خداییان با بیان اینکه شرکت‌های خصولتی موجب تضعیف بخش خصوصی در کشور شده‌اند، گفت: عدم توانمندسازی بخش خصوصی، یکی از علل فعال‌تر نشدن این بخش در کشور طی سالیان گذشته بوده است.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه کمک‌ها و مساعدت‌هایی که امروز قوه قضاییه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کشور می‌کند با هیچ دوره‌ای در دستگاه قضا قابل مقایسه نیست، گفت: در سفرهای استانی رئیس عدلیه، مدیران عالی قوه قضاییه تقسیم کار کرده و به کارخانجات و واحدهای تولیدی سطح استان اعزام می‌شوند و ضمن احصاء مشکلات این واحدها، به طرح مسائل و موضوعات گردآوری شده در جلسه شورای قضایی استان می‌پردازند و از مدیران استانی می‌خواهند که زمینه حل و فصل این مشکلات را فراهم کنند.
«سپهر» رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی نیز در این همایش، مبنا و اساس برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی را تزریق روحیه امید، نشاط، سرزندگی و توانستن در جامعه دانست و ضمن تأکید بر ضرورت بکارگیری هرچه بیشتر ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات اقتصادی، گفت: یکی از اهداف برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی، تخقق منظومه مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی با کمک مردم است.
سپهر، ضمن قدردانی از اهتمام رئیس قوه قضاییه در خصوص برگزاری نشست و جلسه با فعالان اقتصادی و تولیدی گفت: امروز شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه از همان آغاز همایش ملی مدیریت جهادی در برنامه حضور یافتند تا شنونده مسائل و نقطه‌نظرات مدیران و فعالان اقتصادی و تولیدی باشند.
وی با بیان اینکه نباید شرایط به نحوی باشد که بخش خصوصی، دولت را به عنوان رقیب خود در عرصه تولید و اقتصاد بداند، تصریح کرد: باید بیش از پیش از فعالان اقتصادی در برابر دیوان‌سالاری‌ها و سنگ‌اندازی‌های پولی و بانکی حمایت شود.
سپهر همچنین بر ضرورت راه‌اندازی نهضت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور تاکید کرد و خواستار افزایش تعداد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد.
«تقی‌گنجی» رئیس گروه صنعتی رازی نیز در این جلسه به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در باب موضوعاتی همچون بوروکراسی‌های اداری، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و مالیات پرداخت.
«سلطانی» بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز ضمن تقدیر از رویکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دوره تصدی ریاست دستگاه قضا ، اظهار کرد: شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به جای مراجعات دائم و پرتکرار به مراکز و مراجع قضایی، باید دایره حقوقی خود را تقویت کنند.
وی همچنین خواستار تعیین هیئت‌های نظارتی طبقه‌بندی شده برای تولیدکنندگان کشور از ناحیه دستگاه قضایی شد.
«بهرامن» رئیس خانه معدن ایران نیز در سخنانی بر ضرورت بکارگیری همه ظرفیت‌ها برای استفاده بهینه از منابع خدادادی سرزمین ایران و تسهیل امر تولید و رفع موانع این عرصه از سوی مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد.
در بخش پایانی این مراسم، تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و همچنین مدیران جهادی کشور در سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: توافق ایران و عربستان مجلس یازدهم ایران و بلاروس رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي آلکساندر لوکاشنکو ايران برگزیده ها توافق ایران و عربستان مجلس یازدهم ایران و بلاروس رئيس جمهور فعالان اقتصادی و تولیدی همایش ملی مدیریت جهادی فعال اقتصادی و تولیدی رئیس قوه قضاییه محسنی اژه ای دستگاه قضا بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۲۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باور به سوددهی «دلالی» علی‌رغم حمایت فرهنگ عمومی از کار مولد
مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور از انتشار گزارش ملی مشارکت مردمی و فرهنگ اقتصادی ایرانیان مبتنی بر جدیدترین داده‌های پژوهشی و پیمایشی در مرکز رصد فرهنگی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد اصغری در این رابطه توضیح داد: در این گزارش جامع، نگرش ایرانیان به وضعیت رفاهی جامعه، درک طبقاتی، عدالت اقتصادی، کار و سرمایه‌گذاری، دولت و بازار، مالیات، حمایت از تولید داخلی، رفاه و تجمل، سرمایه‌گذاری خارجی، اعتماد و امید اقتصادی پرداخته شده است.
وی افزود: این گزارش بر اساس جدیدترین داده‌های پیمایش‌های ملی و افکارسنجی‌های معتبر درباره مسائل اقتصادی تدوین شده و تلاش بر این بوده تا نگاهی روشن و قابل اتکاء از وضعیت نگرش‌های اقتصادی مردم ایران ارائه شود.
اصغری گفت: مهم‌ترین محورهای این گزارش ملی، شامل مواردی همچون اهمیت کار و تلاش فردی در فرهنگ عمومی، ارزش کار تولیدی در فرهنگ ایرانیان، کاهش سوددهی کار تولیدی در نگرش عمومی، حمایت هنجاری از تولید داخلی، نگرش مثبت به مالیات و نگرش منفی به شیوه مالیات‌گیری، اهمیت اقتصاد دولتی در نگرش مردم، اعتماد و مشارکت اقتصادی و در نهایت تحلیل وضعیت امید اقتصادی ایرانیان است.
مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور، اظهار کرد: توجه به داده‌های نگرشی در حوزه اقتصادی می‌تواند ما را از دام کلیشه‌ها رها کند، به عنوان مثال با وجود کلیشه‌ای چون «تنبلی ایرانیان»، «دلال منشی ایرانیان» و امثال آن، اما داده‌ها نشانگر این است که کار و تلاش اقتصادی در فرهنگ عمومی ما ریشه دارد.
وی تاکید کرد: گفته می‌شود که با کاهش ارزش تولید و کار مولد، افراد مایل‌اند که کمتر کار کنند و بیشتر پول دربیاورند، حال از راه‌های واسطه‌گری، سوداگری، خرید ارز و طلا و زمین، سفته‌بازی و ... اما داده‌ها نشان می‌دهند که فرهنگ عمومی هنوز هم به لحاظ اخلاقی از کار مولد و تلاش حمایت می‌کند. در یک پیمایش ملی در زمستان سال ۱۴۰۲ نیز اکثریت افراد معتقدند که برای کسب درآمد باید کار و تلاش کرد.
اصغری ادامه داد: با وجود آنکه روحیه و هنجار کار تولیدی در فرهنگ عمومی قوی است، اما داده‌های پیمایشی نشان می‌دهد تعداد زیادی از مردم معتقدند که پرسودترین فعالیت اقتصادی در ایران ابتدا دلالی و سپس تجارت از طریق واردات و صادارت است. همچنین فعالیت تولیدی صنعتی از نظر فقط ۱۰ درصد از افراد پرسودترین فعالیت اقتصادی در ایران است.
این پژوهشگر حوزه فرهنگ با اشاره به اینکه بین نگرش و عمل مردم در حوزه اقتصادی شکاف وجود دارد، اظهار کرد: مردم کار تولیدی و تلاش فردی را با اهمیت می‌دانند، اما در عمل انگیزه برای کار تولیدی و مشارکت واقعی اقتصادی پایین است. مردم به لحاظ هنجاری از کالای ایرانی و صنعت داخلی حمایت می‌کنند، اما رفتار خریدشان بیشتر بر اساس کیفیت کالا و قدرت خریدشان است و اگر کالای ایرانی با کیفیت باشد آن را می‌خرند.
وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی نقش دولت پررنگ می‌شود، بیان کرد: داده‌های پیمایش‌های ملی نشانگر اهمیت زیاد نقش دولت در تنظیم و توسعه اقتصاد کشور در ذهنیت مردم است. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، چیزی حدود ۸۰درصد مردم با دخالت دولت در امور اقتصادی موافق‌اند و دیدگاه عمومی این است که دولت‌ها باید در زمینه‌سازی، نهادسازی و برنامه‌ریزی اقتصاد دخالت داشته باشند.
وی گفت: داده‌های ملی ما نشان می‌دهد که بیش از دو سوم از مردم معتقدند دولت باید بر قیمت کالاها و دستمزد کارگران نظارت داشته باشد و به فقرا با یارانه هدفمند کمک کنند. همچنین بیش از نیمی از مردم بر این باورند که اداره کارخانه‌ها باید به دست دولت باشد.
بنابر اعلام روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور اصغری در پایان افزود: توجه به داده‌های فرهنگی در حوزه اقتصاد می‌تواند به زمینه‌سازی برای تحقق منشور سال ۱۴۰۳ و پیشبرد مشارکت مردمی در تولید بیانجامد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است